ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلبُ علمِ أن النبي بعثه ليستبرىء شكَّه في خبر رسول الله وكان على الرسول الوقوفُ حتى يستبرئه المبعوثُ إليه .
[ ص 419 ] ولم تزل كتب رسول الله تَنْفُذ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته تركُ إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولاً إلا صادقاً عند من بعثه إليه .
وإذا طلب المبعوثُ إليه عِلمَ صدقه وَجَدَه حيث هو .
ولو شك في كتابه بتغييرٍ في الكتاب أو حالٍ تدل على تهمةٍ من غفلة رسولٍ حَمَلَ الكتابَ : كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حتى يُنفِذَ ما يَثبت عنده من أمر رسول الله .
وهكذا كانت كتب خلفائه بعده وعمالُهم وما أجمع المسلمون عليه : من أن يكون الخليفة واحداً والقاضي واحدٌ والأمير واحدٌ والإمامُ .
فاستخلفوا أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمرَ [ ص 420 ] ثم عمرُ أهلَ الشورى ليختاروا واحداً فاختار عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفان .
قال : والولاة من القضاة وغيرهم يقضون فتَنفُذُ أحكامهم ويقيمون الحدود ويُنفِذُ مَن بعدهم أحكامهم وأحكامُهم أخبارٌ عنهم