أول نصاب البقر ثلاثون فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة وإخراج التبيعة أفضل عند الشافعية والمالكية فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ولا يجزئ الذكر المسن باتفاق ثلاثة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : الذكر والأنثى سواء . فالأربعون من البقر الواجب فيها مسن أو مسنة ) فإذا زادت على ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ففي الستين تبيعان أو تبيعتان وفي السبعين مسنة وتبيع وفي الثمانين مسنتان وفي التسعين ثلاثة أتبعة وفي المائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع وفي مائة وعشرين تجب أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات إلا عند المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : في مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات . يخير آخذ الزكاة في أخذ أيهما شاء إذا وجد الصنفان . أو فقد معا . فإذا وجد أحدهما فقط عند المالك تعين الأخذ منه وليس لأخذ الزكاة جبره على شراء الصنف الآخر ) وهكذا وما بين الفريضتين معفو عنه ولا زكاة فيه . إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : ما بين الفريضتين عفو إلا فيما زاد على الأربعين إلى الستين . فإنه يبج الزكاة في الزيادة بقدرها من المسنة على ظاهر الرواية . ففي الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مسنة . وفي الاثنين نصف عشر مسنة . وهكذا إلى الستين ) والتبيع ما أوفى سنة ودخل في الثانية والمسنة ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة وتعريف التبيع والمسنة بهذا متفق عليه إلا عند المالكية . فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : التبيع هو ما أوفى سنتين . ودخل في الثالثة أما المسنة فهي ما أوفت ثلاث سنين . ودخلت في الرابعة )