حرم الشارع الصوم في أحوال : منها الصيام يوم العيدين : عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى عند ثلاثة من الأئمة إلا أن الحنفية قالوا : إن ذلك مكروه تحريما وقال المالكية يحرم صوم يومين بعد عيد الأضحى لا ثلاثة أيام وقد ذكرنا تفصيل كل مذهب في ذلك تحت الخط ( المالكية قالوا : يحرم صيام يوم عبد الفطر وعيد الأضحى ويومين بعد عيد الأضحى إلا في الحج للتمتع والقارن فيجوز لهما صومهما وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه .
الشافعية قالوا : يحرم ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد أضحى مطلقا ولو في الحج .
الحنابلة قالوا : يحرم صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى إلا في الحج للمتمتع والقارن .
الحنفية قالوا : صيام يومي العيد وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريما إلا في الحج ) ومنها صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو بغير أن تعلم بكونه راضيا عن ذلك وإن لم يأذنها صراحة إلا إذا لم يكن محتاجا لها كأن كان غائبا أو محرما أو معتكفا . وهذا هو رأي الشافعية والمالكية أما الحنفية والحنابلة فانظر رأيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه .
الحنابلة قالوا : متى كان زوجها حاضرا فلا يجوز صومها بدون إذنه ولو كان به مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف أو مرض )
