ومنها اتحاد فرض الإمام والمأموم فلا تصح صلاة ظهر مثلا خلف عصر ولا ظهر أداء خلف ظهر قضاء ولا عكسه ولا ظهر يوم السبت خلف ظهر يوم الأحد وإن كان كل منهما قضاء هذا متفق عليه بين المالكية والحنفية أما الشافعية والحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية والحنابلة قالوا : يصح الاقتداء في كل ما ذكر إلا أن الحنابلة قالوا : لا يصح ظهر خلف عصر ولا عكسه ونحو ذلك والشافعية قالوا : يشترط اتحاد صلاة المأموم وصلاة الإمام في الهيئة والنظام فلا يصح صلاة ظهر مثلا خلف صلاة جنازة لاختلاف الهيئة ولا صلاة صبح مثلا خلف صلاة كسوف لأن صلاة الكسوف ذات قيامين وركوعين ) نعم يصح اقتداء المتنفل بالمفترض وناذر نفل بناذر آخر والحالف أن يصلي نفلا بحالف آخر والناذر بالحالف ولو لم يتحد المنذور أو المحلوف عليه كأن نذر شخص صلاة ركعتين عقب الزوال ونذر الآخر صلاة ركعتين مطلقا كما يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت وخارجه ويلزم إتمام الصلاة أربعا وهذا متفق عليه إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : لا يصخ اقتداء ناذر بناذر لم ينذر عين ما نذر الإمام أما إذا نذر المأموم عين ما نذره الإمام كأن يقول : نذرت أن أصلي الركعتين اللتين نذرهما فلان فيصح الاقتداء وكذا لا يصح اقتداء الناذر بالحالف أما اقتداء الحالف بالناذر . والحالف بالحالف فصحيح كذا قالوا : ولا يصح اقتداء المسافر بالمقيم في الرباعية خارج الوقت : لأن المأموم بعد الوقت فرضه الركعتان فتكون الجلسة الأولى فرضا بالنسبة له والإمام فرضه الأربع لأنه مقيم فتكون الجلسة الأولى سنة بالسنة له فيلزم اقتداء مفترض بمتنفل وهو لا يصح وسيأتي في " صلاة المسافر " ) .
هذا وللإمامة شروط أخرى مبينة في المذاهب في أسفل الصحيفة ( الحنفية : زادوا في شروط صحة الاقتداء أن لا يفصل بين المأموم والإمام صف من النساء فإن كن ثلاثة فسدت صلاة ثلاثة رجال خلفهن من كل صف إلى آخر الصفوف وإن كانتا اثنتين فسدت صلاة اثنين من الرجال خلفهما إلى آخر الصفوف وإن كانت واحدة فسدت صلاة من كانت محاذية له عن يمينها ويسارها ومن كان خلفها وقد تقدمت شروط فساد الصلاة بمحاذاة المرأة في " مفسدات الصلاة " .
الحنابلة : زادوا في شروط الاقتداء أن يقف المأموم إن كان واحدا عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو خلفه بطلت إن كان ذكرا أو خنثى أما المرأة فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلفه لأنه موقفها المشروع وكذا بالوقوف عن يمين الإمام نعم تبطل صلاتها بالوقوف عن يساره وهذا كله فيما إذا صلى المأموم المخالف لموقفه الشرعي ركعة مع الإمام أما إذا صلى بعض ركعة ثم عاد إلى موقفه الشرعي وركع مع الإمام فإن صلاته لا تبطل وأن يكون الإمام عدلا فلا تصح إمامة الفاسق ولو كان بمثله ولو كان فسقه مستورا فلو صلى خلف من يجهل فسقه ثم علم بذلك بعد فراغ صلاته وجبت عليه إعادتها إلا في صلاة الجمعة والعيدين فإنهما تصحان خلف الفاسق بلا إعادة إن لم تتيسر صلاتهما خلف عدل والفاسق هو من اقترف كبيرة أو دوام على صغيرة .
الشافعية : زادوا في شروط صحة الاقتداء موافقة المأموم لإمامه في سنة تفحش المخالفة فيها وهي محصورة في ثلاث سنن : الأولى سجدة التلاوة في صبح يوم الجمعة فيجب على المقتدي أن يتابع إمامه إذا فعلها وكذا يجب عليه موافقته في تركها الثانية : سجود السهو فيجب على المأموم متابعة إمامه في فعله فقط أما إذا تركه الإمام فيسن للمأموم فعله بعد سلام إمامه الثالثة : التشهد الأول فيجب على المأموم أن يتركه إذا تركه إمامه ولا يجب عليه أن يفعله إذا فعله الإمام بل يسن له فعله عند ذلك أما القنوت فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه فعلا ولا تركا وأن يكون الإمام في صلاة لا تجب إعادتها فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين لأن صلاته تجب إعادتها .
المالكية : زادوا في شروط صحة الإمامة أن لا يكون الإمام معيدا صلاته لتحصيل فضل الجماعة فلا يصح اقتداء مفترض بمعيد لأن صلاة المعيد نفل ولا يصح فرض خلف نفل وأن يكون الإمام عالما بكيفية الصلاة على الوجه الذي تصح به وعالما بكيفية شرائطها كالوضوء والغسل على الوجه الصحيح وإن لم يميز الأركان من غيرها وأن يكون الإمام سليما من الفسق المتعلق بالصلاة كأن يتهاون في شرائطها أو فرائضها فلا تصح إمامة من يظن فيه أن يصلي بدون وضوء أو يترك قراءة الفاتحة أما إذا كان فسقه غير متعلق بالصلاة كالزاني وشارب الخمر فإن إمامته تصح مع الكراهة على الراجح )
