- كتاب القضاء - ( إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابةأحران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث وتحرم عليه الرشوة والهدية لتي اهديت إليه لأجل كونه قاضيا ولا يجوز له الحكم حال الغ ضب وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان احدهما كافرا والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة والشفاعة والاستيضاع والإ رشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) أقول أما كون إنما يصح قضاء من كان مجتهدا فلما في الكتاب العزيز من الأمر بالقضاء بالعدل والقسط وبما أراه الله ولا يعرف العدل إلا من كان عارفا بما في الكتاب والسنة من الأحكام ولا يعرف ذلك إلا المجتهد لأن المقلد إنما يعرف قول إمامه دون حجته وهكذا لا يحكم بما أراه الله إلا من كان مجتهدا لا من كان مقلدا فما أراه الله شيئا بل أراه إمامه ما يختاره لنفسه وممايدل على اعتبار الإجتهاد حديث بريدة عن النبي ( ص ) قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ففقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار أخرجه ابن ماجه وأبو داود والنسائى والترمذي والحاكم وصححه وقد جمع ابن حجر طرقة في جزء مفرد وجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدا وأما المقلد فهو يحكم بما قال إمامه ولا يدري أحق هو أم باطل فهو القاضي الذي قضى للناس على جهل وهو