المكتبة فقه -عام الأدلـة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه الباب الخامس باب القرض . يجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض