امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان .
وفي الحديث : دليل على امتناع الشفاعة في الحد بعد بلوغه السلطان وفيه تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى .
ولفظة إنما ههنا دالة على الحصر والظاهر : أنه ليس للحصر المطلق مع احتمال ذلك فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي الإهلاك فيحمل ذلك على حصر مخصوص وهو الإهلاك بسبب المحاباة في حدود الله فلا ينحصر ذلك في هذا الحد المخصوص .
وقد يستدل بقوله عليه السلام [ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ] على أن ما خرج هذا المخرج من الكلام الذي يقتضي تعليق القول بتقدير أمر آخر : لا يمنع وقد شدد جماعة في مثل هذا ومراتبه في القبح مختلفة