إعذار من لم يأخذ بهذا الحدي .
الحديث : يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع وهو يدل عليه وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث ونفاه مالك و أبو حنيفة ووافق ابن حبيب - من أصحاب مالك - من أثبته والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه والذي يحضرنا الآن من ذلك وجوه : .
أحدها : أنه حديث خالفه راويه وكل ما كان كذلك : لم يعمل به