اعتذار بعض المالكية عن ترك الرفع في بلاده بعد ثبوته عنده .
و الصواب والله أعلم استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه وأما كونه مذهبا للشافعي لأنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي أو ما هذا معناه ففي ذلك نظر ولما ظهر بعض لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر : اعتذر عن تركه في بلاده فقال : وقد ثبت عن النبي A أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع و الرفع منه ثبوتا لا مرد له صحة فلا وجه للعدول عنه إلا أن في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه لأنه إن فعله نسب إلى البدعة و تأذى في عرضه و ربما تعددت الأذية إلى بدنه فوقاية العرض و البدن بترك سنة واجب في الدين