فصل حكم ما إذا طلقها في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها .
فصل : وإن طلقها ثلاثا في مرضه فارتدت ثم أسلمت ثم مات في عدتها ففيه وجهان أحدهما : ترثه وهو قول مالك لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لو لم ترتد والثاني : لا ترثه وهو قول أبي حنيفة و الشافعي لأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت ولو كان هو المرتد ثم أسلم ومات ورثته وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي Bهم لا ترثه .
ولنا أنها مطلقة في المرض لم تفعل ما ينافي في نكاحها مات زوجها في عدتها فأشبه ما لو ترتد ولو ارتد أحد الزوجين بعد الدخول من غير طلاق ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ورثه الآخر لأن النكاح باق فإن انقضت العدة قبل رجوعه انفسخ النكاح ولم يرث أحدهما الآخر وإن قلنا إن الفرقة تتعجل عند خلاف الدين لم يرث أحدهما الآخر ويتخرج أن يرثه الآخر إذا كان ذلك في مرض موته لأنه تحصل به البينونة فأشبه الطلاق وهو قول مالك وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا ارتدت المرأة ثم ماتت في عدتها ورثها الزوج