وزن شعيرة وهي أكثر من البرة والبرة أكثر من الذرة فدل على أنه يكون للشخص القائل لا إله إلا الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر وقال الكرماني لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضا قلت المراد من الخير هو الثمرات وكذلك في رواية من يمان ثمرات الإيمان ولا نزاع في زيادة ثمرات الإيمان ونقصانها فأن قلت ما المراد بالثمرات القلبية قلت المراد بها مراتب العلوم الحاصلة المستلزمة للتصديق لكل واحد من جزيئات الشرع وقال المهلب الذرة أقل من الموزونات وهي في هذا الحديث التصديق بها وليست زيادة في نفس التصديق ويقال يحتمل أن تكون الذرة واختارها التي في القلب ثلاثتها من نفس التصديق لان قول لا إله إلا الله لا يتم إلا بتصديق القلب والناس يتفاضلون في التصديق إذ يجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة أما زيادته بزيادة العلم فلقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا الآية وأما زيادته بزيادة المعاينة فلقوله تعالى ( ولكن ليطمئن قلبي ) وقول تعالى ( ثم لترونها عين اليقين ) حيث جعل له مزية على علم اليقين قلت حقيقة التصديق شيء واحد لا يقبل الزيادة والنقصان وقال الإمام إن كان المراد من الإيمان التصديق فلا يقبل الزيادة والنقاصان وإن كان الطاعات فيقبلهما والأصل هو التصديق والقول بلا له إلا الله لآجراء الإحكام في الدنيا والناس أنما يتفاضلون في التصديق التفصيلي لا في مطلق التصديق وقوله تعالى ( ولكن ليطمئن قلبي ) حكاية عن قول إبراهيم E وكيف يمن أن يقال في حقه زاد تصديقه بالمعاينة لأن القول بهذا يستلزم القول بنقصان تصديقه قبل ذلك وذا لا يجوز في حقه عليه السلام وإنما كان مراده من هذا أن يضم إلى عمله الضروري العلم الاستدلالي ليزيد سكونا لا تظاهر الادلة اسكن للقلوب فافهم .
الثاني فيه دخول عصاة الموحدين النار .
الثالث فيه أن صاحب الكبير من الموحدين لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار .
الرابع فيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون الكلمة ولا الكلمة من غير اعتقاد .
سؤال لم قدم الشعيرة على البرة اجيب لأنها أكبر جر ما منها ويقرب بعضها من بعض وأخر الذرة لصغرها وهذا من باب الترقي في الحكم وإن كان من باب التنزيل في الصور فافهم .
( قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي عن إيمان مكان من خير ) .
المراد من أبي عبد الله هو البخاري نفسه ولا يوجد في بعض النسخ قال أبو عبد الله بل المذكور بعد تمام الحديث وقال ابن بالواو العاطفة هذا من تعليقات البخاري وقد وصله الحاكم في كتاب الأربعين له من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد فذكر الحديث وفي ذكره ثلاث فوائد ( الأولى ) وهي أهمها التنبيه على تصريح قتادة فيه بالتحديث عن أنس وذلك أن قتادة مدلس لا يحتج بعنعته إلا إذا ثبت سماعه لذلك الذي عنعن والواقع في الرواية الأولى عنه وهي رواية هشام بالعنعة حيث قال عن أنس ولما ثبت من رواية أبان عنه بالتحديث علم اتصال عنعنته وقوى الاحتجاج به ( الثانية ) فيه التنبيه على تفسير المتن بقوله من إيمان بدل قوله من خير ( الثالثة ) فيه التقوية لما قبله فأن قلت لم لم يكتف بطريق أبان التي ليس فيها التدليس وبسوقها موصولة قلت ان أبان وأن كان ثقة لكن هشاما أوثق منه واحفظ حتى قال بو داود الطيالسي ما رأى الناس اثبت من هشام الدستوائي فذكر الأقوى واتبعه بالقوى لزيادة التأكيد وابان بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة ابن يزيد العطار البصري سمع قتادة وغير وروى عنه الطيالسي وحبان بن هلال ومسلم بن إبراهيم وغيرهم قال البخاري في كتاب الصلاة وقال موسى ثنا ابان عن قتادة فأخرج له البخاري استشهادا وأخرج له مسلم عن عبد بن حميد عن مسلم بن إبراهيم عنه في البيوع وفي موضع آخر عن زهير عن عبد الصمد عنه ووزنه فعال كغزالي فعلى هذا هو منصرف والهمزة فاء الكلمة أصلية والألف زائدة وهو الصحيح المشهور وقول الاكثرين وقال ابن مالك ابان لا ينصرف لأنه على وزن افعل منقول من ابان يبين ولو لم يكن منقولا لوجب أن يقال فيه أبين بالتصحيح .
45 - حدثنا ( الحسن بن الصباح ) سمع ( جعفر بن عون ) حدثنا ( أبو العميس ) أخبرنا ( قيس بن