بكسر القاف مع التخفيف هذا كله إذا كانت زمنية أما إذا كانت بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة ساكنة الطاء تقول رأيته مرة واحدة فقط قال القاضي وقد يكون هذا للتقليل أيضا .
بيان الإعراب قوله أريت على صيغة المجهول بمعنى أبصرت والضمير الذي فيه هو القائم مقام المفعول الأول وقوله النار هو المفعول الثاني قوله فرأيت عطف على أريت وقوله أكثر أهلها كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أول لرأيت وقوله النساء بالنصب أيضا لأنه مفعول ثان وفي بعض الروايات رأيت النار أكثر أهلها النساء بدون قوله فرأيت فعلى هذا أريت بمعنى أعلمت فالتاء مفعوله الأول نائب عن الفاعل والنار مفعوله الثاني والنساء مفعوله الثالث وقوله أكثر أهلها منصوب لأنه بدل من النار ويجوز رفع أكثر على أنه مبتدأ والنساء بالرفع أيضا خبره والجملة تكون حالا بدون الواو كما في قوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ( البقرة 36 والأعراف 24 ) وفي صحيح مسلم في حديث ابن عمر Bهما فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين الحديث فقوله أكثر بالنصب إما على المفعول أو على الحال على مذهب ابن السراج وأبي علي الفارسي وغيرهما ممن قال إن أفعل لا يتعرف بالإضافة وقيل هو بدل من الكاف في رأيتكن وقولها وما لنا أكثر أهل النار قال النووي نصب أكثر على الحكاية قوله يكفرن بياء المضارعة جملة استئنافية والتقدير هن يكفرن وهي في الحقيقة جواب سائل سأل يا رسول الله لم وجاء بكفرهن بالباء السببية المتعلقة بقول أكثر أو بفعل الرؤية قوله أيكفرن بالله الهمزة للاستفهام وهذا الاستفسار دليل على أن لفظ الكفر مجمل بين الكفر بالله والكفر الذي للعشير ونحوه قوله قال أي النبي قوله يكفرن العشير أي هن يكفرن العشير وقوله يكفرن جملة في محل الرفع على الخبرية والعشير نصب على المفعولية وقوله ويكفرن الاحسان عطف على الجملة الأولى فإن قلت كيف عدى يكفرن بالياء في قوله أيكفرن بالله ولم يعديها في قوله يكفرن العشير قلت لان في الأول يتضمن معنى الاعتراف بخلاف الثاني فإن قلت ما كفران العشير وما كفران الاحسان قلت كفران العشير ليس لذاته بل الكفران له هو الكفران لإحسانه فالجملة الثانية في الحقيقة بيان للجملة الأولى فإن قلت ما الألف واللام في العشير قلت للعهد إن فسر العشير بالزوج وللجنس أو الاستغرق إن فسر بالمعاشر مطلقا فإن قلت أيها الأصل في اللام قلت قال الكرماني الجنس هو الحقيقة فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على التخصيص والتعميم فتتبع القرينة حينئذ وهذا حكم عام لهذه في جميع المواضع والذي عليه المحققون أن أصل اللام للعهد وقد عرف في موضعه قوله لو أحسنت وفي بعض النسخ إن أحسنت فإن قلت لو لامتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صح هنا هذا المعنى قلت لو هنا بمعنى إن يعني لمجرد الشرطية ومثله كثير ويحتمل أن يكون من قبيل قوله عليه السلام نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أولى من المذكور قوله أحسنت ليس الخطاب فيه لأحد بعينه وإنما مراده بهذا كل من يأتي منه أن يكون مخاطبا به فإن قلت أصل وضع الضمير أن يكون مستعملا لمعين مشخص قلت نعم لكن هذا على سبيل التجوز فإن قلت لو لم يكن عاما لما جاز استعماله في كل مخاطب كزيد مثلا حقيقة قلت عام باعتبار أمر عام لمعنى خاص بخلاف العلم فإنه خاص بالاعتبارين والتحقيق فيه أن اللفظ قد يوضع وضعا عاما لأمور مخصوصة كاسم الإشارة فإنه وضع باعتبار المعنى العام الذي هو الإشارة الحسية للخصوصيات التي تحته أي لكل واحد مما يشار إليه ولا يراد به عند الاستعمال العموم على سبيل الحقيقة وقد يوضع وضعا عاما الموضوع له عام نحو الرجل فلا يراد به خاص حقيقة وهو عكس الأول وقد يوضع وضعا خاصا لموضوع له خاص نحو العلم كزيد ونحوه والمضمرات من القسم الأول فإن أريد بالضمير في أحسنت مخاطب معين كان حقيقة وإلا كان مجازا ومثله قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ( السجدة 12 ) قوله الدهر نصب على الظرف قوله ثم رأت جملة معطوفة على ما قبلها وقد علم أن في ثم معنى المهلة والتراخي قوله شيئا نصب على أنه مفعول رأت أي شيئا قليلا لا يوافق مزاجها أو شيئا حقيرا لا يعجبها فحينئذ التنوين فيه للتقليل أو التحقير قوله خيرا مفعول ما رأيت