81 - .
( كتاب تقصير الصلاة ) .
أي هذه أبواب التقصير في الصلاة هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية المستملي وفي رواية أبي الوقت أبواب تقصير الصلاة ولم تثبت في روايتهما البسملة وثبتت في رواية كريمة والأصيلي وفي بعض النسخ كتاب التقصير والتقصير مصدر من قصر بالتشديد يقال قصرت الصلاة بفتحتين قصرا وقصرتها بالتشديد تقصيرا وأقصرتها إقصارا والأول أشهر في الاستعمال وأفصح وهو لغة القرآن .
1 - .
( باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ) .
أي هذا باب حكم تقصير الصلاة أي جعل الرباعية على ركعتين والإجماع على أن لا تقصير في المغرب والصبح قوله وكم يقيم حتى يقصر إعلم أن الشراح تصرفوا في هذا التركيب بالرطب واليابس وحل هذا موقوف على معرفة لفظة كم ولفظة حتى ولفظة يقيم ليفهم معناه بحيث يكون حديث الباب مطابقا له وإلا يحصل الخلف بينهما فتكون الترجمة في ناحية وحديث الباب في ناحية فنقول لفظة كم هنا استفهامية بمعنى أي عدد ولا يكون تمييزه إلا مفردا خلافا للكوفيين ويكون منصوبا ولا يجوز جره مطلقا كما عرف في موضعه ولفظة حتى هنا للتعليل لأنها تأتي في كلام العرب لأحد ثلاثة معان لانتهاء الغاية وهو الغالب والتعليل وبمعنى إلا في الاستثناء وهذا أقلها ولفظة يقيم معناها يمكث وليس المراد منه ضد السفر بالمعنى الشرعي فإذا كان كذلك يكون معنى قوله وكم يقيم حتى يقصر وكم يوما يمكث المسافر لأجل قصر الصلاة وجوابه مثلا تسعة عشر يوما كما في حديث الباب فإن فيه أقام النبي تسعة عشر يوما يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا فيكون مكث المسافر في سفره تسعة عشر يوما سببا لجواز قصر الصلاة فإذا زاد على ذلك لا يجوز له القصر لأن المسبب ينتفي بانتفاء السبب فإذا عرفت هذا عرفت أن الكرماني تكلف في حل هذا التركيب حيث قال أولا لا يصح كون الإقامة سببا للقصر ولا القصر غاية للإقامة ثم قال عدد الأيام سبب أي سبب معرفة لجواز القصر أي الإقامة إلى تسعة عشر يوما سبب لجوازه لا الزيادة عليها وهذا كما ترى تعسف جدا وكذا بعضهم تصرف فيه تصرفات عجيبة منها ما نقل عن غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر وهذا التقدير لا يصح أصلا لأن كم الاستفهامية على هذا تلتبس بالخبرية ثم قوله من عنده وحاصله كم يقيم مقصرا غير صحيح لأن هذا الذي قاله غير حاصل ذاك الذي نقله على أن فيه إلغاء معنى حتى ومنها ما نقله عن غيره أيضا بقوله وقيل المراد كم يقصر حتى يقيم أي حتى يسمى مقيما فانقلب اللفظ وهذا أيضا غير صحيح لأن المراد منه ليس كذلك لأنه خلاف ما يقتضيه التركيب على أن فيه نسبة التركيب إلى الخطأ ومنها ما قاله من عنده وهو قوله أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر وهذا أيضا غير صحيح لأنه لم ينقل عن أحد من أهل اللسان إن حتى تجيء بمعنى حين .
0801 - حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام النبي تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا .
مطابقته للترجمة من حيث الوجه الذي قررناه .
ذكر رجاله وهم ستة الأول ( موسى بن إسماعيل ) أبو سلمة المنقري التبوذكي وقد تكرر ذكره الثاني ( أبو عوانة ) اسمه الوضاح اليشكري الثالث عاصم بن سليمان الأحول مر في كتاب الوضوء الرابع حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن السلمي الخامس عكرمة السادس عبد الله بن عباس .
ذكر لطائف إسناده فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضعين