وبالزبر وبالكتب 35 فاطر 25 فإنه ثابت بالشامي وكابن كثير في جنت تجرى من تحتها الأنهر 9 التوبة 72 بالتوبة فإنه ثابت في الكوفي إلى غير ذلك .
وقوله احتمالا يحتمل أن يكون جعله مقابلا للتحقيقي .
فتكون القسمة عنده ثنائية وهو التحقيقي والاحتمالي ويكون قد أدخل التقديري في الاحتمالي وهو الذي فعله في نشره .
ويحتمل أن يكون ثلث القسمة ويكون حكم الأولين ثابتا بالأولوية .
ولولا تقدير موافقة الرسم للزم الكل مخالفة الكل في نحو السموات والصالحات والليل .
ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا والأخرى تقديرا نحو ملك وبعضها يقع فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا نحو أنصارا لله فنادته الملائكة ويغفر لكم وهيت لك .
واعلم أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة .
ألا ترى أنهم يعدون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تسألني بالكهف وقراءة وأكون من الصالحين ونحو ذلك من مخالف الرسم غير مردود لرجوعه لمعنى واحد وتمشيه مع صحة القراءة وشهرتها .
بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرف معنى فإن له حكم الكلمة ولا نسوغ مخالفة الرسم فيه .
وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته ا ه .
وقولهم في الضابط المذكور وافق العربية ولو بوجه يريدون وجها من وجوه قواعد اللغة سواء أكان أفصح أم فصيحا مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاها الأئمة بالإسناد الصحيح وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية .
هاك الحافظ أبا عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان كلمة بارئكم ويأمركم في قراءة أبي عمرو وبعد حكاية إنكار سيبويه لذلك يقول ما نصه والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء .
وهو الذي أختاره وآخذ به إلى أن قال وأئمة القراء لا تعتمد في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل .
والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها ا ه .
قلت وهذا كلام وجيه فإن علماء النحو إنما استمدوا قواعده من كتاب الله تعالى وكلام رسوله وكلام العرب فإذا ثبتت قرآنية القرآن بالرواية المقبولة كان القرآن هو الحكم