وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان .
ثم رأت الأمة بقيادة عثمان أن تقتصر على حرف واحد من السبعة جمعا لكلمة المسلمين فأخذت به وأهملت كل ما عداه من الأحرف الستة ونسخ عثمان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأمة وحده .
وسيأتي بيان هذا المذهب وما ورد عليه من توهين .
والتحقيق أن القول باشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة كلها أو بعضها يتوقف على أمرين أحدهما تحديد المراد من الأحرف السبعة وثانيهما الرجوع إلى ما هو مكتوب وماثل بتلك المصاحف في الواقع ونفس الأمر .
ولقد أسلفنا لك ما اخترنا في تحديد المراد من الأحرف السبعة وأنها الأوجه التي يرجع إليها كل اختلاف في القراءات سواء منها ما كان صحيحا وشاذا ومنكرا وأنها تنحصر في سبعة على ما ذكره الرازي الذي حالفه التوفيق في الدقة والاستقراء التام .
ونحن إذا رجعنا بهذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثمانية وما هو مخطوط بها في الواقع ونفس الأمر نخرج بهذه الحقيقة التي لا تقبل النقض ونصل إلى فصل الخطاب في هذا الباب وهو أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة كلها ولكن على معنى أن كل واحد من هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق رسمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا بحيث لم تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا .
ولنبين ذلك في المذهب الذي اخترناه .
أما الوجه الأول منه وهو اختلاف الأسماء إفراده وجمعا الخ نحو قوله سبحانه والذين هم لأمنتهم وعهدهم رعون 23 المؤمنون 8 المقروءة بجمع الأمانة وإفرادها فقد اشتمل عليهما المصحف إذ كان الرسم العثماني فيه هكذا .
لأمننهم برسم المفرد في الحروف ولكن عليها ألف صغيرة لتشير إلى قراءة الجمع وغير منقوطة ولا مشكولة .
وأما الوجه الثاني وهو اختلاف تصريف الأفعال نحو قوله سبحانه يعكفون على أصنام لهم 7 الأعراف 138 المقروءة بكسر الكاف وضمها في الفعل فقد وافقت كلتا القراءتين رسم المصحف العثماني أيضا لأن هيكل الفعل واحد في الخط لا يتغير في كلتا القراءتين والمصحف العثماني لم يكن معجما ولا مشكولا .
وأما الوجه الثالث وهو اختلاف وجوه الإعراب كقراءة ولا يضار كاتب 2 البقرة 282 بفتح الراء وضمها فإن الرسم يحتملهما كالوجه السابق وهو واضح .
وأما الوجه الرابع وهو الاختلاف بالنقص والزيادة فمنه ما يوافق الرسم في بعض المصاحف نحو قوله سبحانه في سورة التوبة وأعد لهم جنت تجرى تحتها الانهر