وقيل عن أبى حنيفة تجوز قراءته بالفارسية مطلقا وعن أبى يوسف إن لم يحسن العربية لكن صح عن أبى حنيفة الرجوع عن ذلك حكاه عبد العزيز فى شرح البزرودى .
واستقر الإجماع على أنه تجب قراءته على هيئته التى يتعلق بها الإعجاز لنقص الترجمة عنه ولنقص غيره من الألسن عن البيان الذى اختص به دون سائر الألسنة وإذا لم تجز قراءته بالتفسير العربى لمكان التحدى بنظمه فأحرى أن لا تجوز الترجمة بلسان غيره ومن هاهنا قال القفال من أصحابنا عندى أنه لا يقدر أحد أن يأتى بالقرآن بالفارسية قيل له فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن قال ليس كذلك لأن هناك يجوز أن يأتى ببعض مراد الله ويعجز عن البعض أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتى بجميع مراد الله أى فإن الترجمة إبدال لفظه بلفظة تقوم مقامها وذلك غير ممكن بخلاف التفسير .
وما أحاله القفال من ترجمة القرآن ذكره أبو الحسين بن فارس فى فقه العربية أيضا فقال لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شىء من الألسن كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله تعالى بالعربية لأن العجم لم تتسع فى الكلام اتساع العرب ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء لم تستطع أن