الفعل واذا قلت لم ينكسر على انه لم يقبله واما المطاوع بفتح الواو فيدل على معالجة الفاعل في ايصال فعله إلى المفعول ولا يدل على إن المفعول قبل الفعل او لم يقبله .
وذكر الزمخشري وغيره إن المطاوع والمطاوع لابد وان يشتركا في اصل المعنى والفرق بينهما انما هو من جهة التاثر والتاثير كالكسر والانكسار اذ لامعنى للمطاوعة إلا حصول فعل عن فعل فالثاني مطاوع لانه طاوع الاول والاول مطاوع لانه طاوعه الثاني فيكون المطاوع لازما للمطاوع لانه طاوعه الثاني فيكون المطاوع لازما للمطاوع ومرتبا عليه .
وقد استشكل هذا بقوله تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 1 فاثبت الهدى بدون الاهتداء .
وقوله امرته فلم ياتمر فاثبت الامر بدون الائتمار وايضا فاشتراط الموافقه في اصل المعنى منقوض بقوله امرته فاتمر أي امتثل فان الامتثال خلاف الطلب .
واجيب بانه ليس المراد ب هديناهم فاستحبوا العمى الهدى الحقيقي بل اوصلنا اليهم اسباب الهداية من بعث النبي صلى الله عليه وسلّم فلا يلزم وجود الإهتداء واما الامر فيقتضيه لغة إلا يثبت إلا بالامتثال والائتمار .
وقال المطرزي في المغرب 2 الائتمار من الاضداد وعليه قول شيخنا في الاساس 3 يقال امرته فائتمر وابى إن ياتمر أي امرته فاستبد برايه ولم يمتثل والمراد بالمؤتمر الممتثل ويقال علمته فلم يتعلم لان التعليم فعل صالح لان يترتب عليه حصول العلم لإيجاده