أحدهما أن الأظهر جعل هذه الجملة أعنى قوله ولم يجعل له عوجا قيما من جملة صلة الذي وتمامها وعلى 1 هذا لا3 . موضع لها من الإعراب لوجهين2 أحدهما أنها في حيز الصلة لأنها معطوفة عليها والثاني أنها اعتراض بين الحال وعاملها ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب على أنها حال من الكتاب والعامل فيها أنزل .
قاله جماعة وفيه نظر .
وأما قوله قيما فيجوز في نصبه وجوه .
أحدها وهو قول الأكثر أنه منصوب على الحال من الكتاب والعامل فيه أنزل وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا فتكون الجملة على هذا اعتراضا .
والثاني أن يكون منصوبا بفعل مقدر وتقديره ولكن جعله قيما فيكون مفعولا للفعل المقدر .
والثالث أن يكون حالا من الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وتكون حالا مؤكدة .
واختار صاحب الكشاف أن يكون3 قيما مفعولا لفعل مقدر كما ذكرناه لأن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة و قيما من تمام الصلة وإذا كان حالا يكون فيه فصل بين بعض الصلة وتمامها فكان الأحسن جعله معمولا لمقدر .
وقال جماعة منهم ابن المنير في تفسير البحر بعد نقله كلام الزمخشري وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور حالا أيضا ولا فصل بل هما حالان متواليان من شيء واحد والتقدير أنزل الكتاب غير معوج