لإرسال دخله لأن الناقل لم يأخذ عن المنقول عنه وإن كان عاصره مثل أن يروي الحسن عن أبي هريرة فإنه ليس بصحيح لأنه لم يأخذ عنه شيئا وإن كان قد عاصره ومثل أن يروي سعيد بن أبي عروبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو عبيد الله بن عمر العمري أو زيد بن أسلم أو أبي الزناد فإن هذا كله غير صحيح فإنه لم يأخذ عن أحد منهم وقد حدث عنهم وقد يكون ذلك لتدليس بإسقاط رجل ضعيف من السند مثل ما كان يفعله بقية بن الوليد فإنه قد سمع من مالك ومن عبيد الله بن عمرو ومن شعبة وسمع من جماعة من الضعفاء عنهم فيروي الرواة عنه من تلك ويسقطون ذكر الضعفاء بين بقية بن الوليد ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمرو وشعبة بن الحجاج فيتصل الخبر برواية الثقة عن الثقة ولذلك قال علي بن المديني روى بقية عن عبيد الله بن عمرو أحاديث منكرة وقد يكون ذلك من وجه آخر وهو أن يروي العدل الحديث عن رجل عن آخر ويسمى الذي روى عنه الحديث باسم يشترك فيه عدل وضعيف