- الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة : وقال عليه السلام : .
- من شك في صلاته فليتحر الصواب قلت : أخرجه البخاري ( 1 ) . ومسلم عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا : وإذا شك أحدكم فليتحر الصواب فليتم عليه وفيه قصة وقد تقدم أول الباب ومذهب الشافعي أنه يبني على اليقين مطلقا في الصور كلها ويأخذ بحديث الخدري ( 2 ) . وبحديث عبد الرحمن بن عوف الآتيين وعندنا : إن كان له ظن بني على غالب ظنه وإلا فبنى على اليقين وحجتنا حديث ابن مسعود هذا قال البيهقي في " المعرفة " : وحديث ابن مسعود هذا رواه الحكم بن عتيبة ( 3 ) . والأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله دون لفظ : التحري ورواها إبراهيم بن سويد عن عبد الله دون لفظ : التحري فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث قال قائل منهم : إن منصور ( 4 ) بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم وقد روى القصة بتمامها وفيها لفظ : التحري مضافا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلّم وقد رواها عنه جماعة من الحفاظ كمسعر . والثوري . وشعبة . ووهيب بن خالد . وفضيل بن عياض . وجرير . وغيرهم ( 5 ) والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها خلاف الجماعة قلنا : عن ذلك جوابان : أحدهما : أن التحري يكون بمعنى اليقين قال الله تعالى : { فأولئك تحروا رشدا } ذكر ذلك أبو سليمان الخطابي . الثاني : قال الشافعي : وهو أن قوله : فليتحر الصواب معناه فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمه فيكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن فيها قال : وهو عندي مطابق لحديث الخدري إلا أن الألفاظ قد تختلف لسعة الكلام في الأمر الذي معناه واحد انتهى كلامه .
_________ .
( 1 ) في " باب التوجه إلى نحو القبلة " ص 58 : ومسلم في " السهو " ص 211 .
( 2 ) أخرجه مسلم في " باب السهو في الصلاة " ص 211 ، وقد تقدم وكذا حديث عبد الرحمن تقدم تخريجه عن قريب .
( 3 ) حديث الحكم بن عتيبة عند البخاري : ص 58 ، وحديث الأعمش عند مسلم : ص 213 ، وحديث إبراهيم بن سويد عند مسلم : ص 212 .
( 4 ) قلت : تابع منصورا أبو حصين على لفظ التحري عند الطبراني .
( 5 ) كل هؤلاء عند مسلم : ص 212