كما لا يخفى وقوله تعالى : فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم في رحمته إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى : ينطق عليكم ب أو يجزون من الوعد والوعيد والمراد بالرحمة الجنة مجازا و الظرفية على ظاهرها وقيل : المراد بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر ذلك الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى : هو الفوز المبين .
30 .
- الظاهر كونه فوز الا فوز وراءه .
وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أي فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ : ألم تكن تأتيكم رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فجواب أما القول المقدر وحذف اكتفاء بالمقصود وهوالمقول وحذفه كثير مقيس حتى قيل هو البح حدث عنه حذف المعطوف عليه لقرينة الفاء العاطفة وأن تلاوتة الآيات تستلزم أتيان الرسل معنى وهذا على ما ذهب إليه الزمخشري والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والفاء على نية التقدير والتقدير فيقال لهم : ألم تكن الخ فليس هناك سوى حذف القول وفي الكشف لو حمل على أن المحذوف فيوبخون لدلالة ما بعده عليه وفائدة هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة والكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجها فاستكبرهم عن الأيمان بها وكنتم قوما مجرمين .
31 .
- قوما عادتهم الأجرام وإذا قيل إن وعد الله أي وما وعده سبحانه من الأمور الآتية أو وعده تعالى بذلك حق أي كائن هو أو متعلقة لا محالة ففي الكلام تجوز إما في الظرف أو في النسبة .
وقرأالأعرج وعمرو بن قائد وإذاقيل أن بفتح الهمزة على لغة سليم والساعة لا ريب فيها برفع الساعة في قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ما ذهب إليه أبو علي وتبعه الزمخشري ومن زعم أن لاسم إن موضعا جوز العطف عليه هنا وزعم أبو حيان أن الصحيح أنه لا يجوز كلا الوجهين وعليه فجملة الساعة لا ريب فيها عطف على الجملةالسابقة وقرأ حمزة والساعة بالنصب عطفا على اسم أن وروي ذلك عن الأعمش وأبي عمرو وأبي حيوة وعيسى والعبسي والمفضل وذكر أمر الساعة وأنها لا ريب فيوقوعها مع أنها من جملة ما وعد الله تعالى اعتناء بأمر البعث المقصود بالقام قلتم لغاية عتوكم : ما تدري ما الساعة أي أي شيء هي استغرابا لها جداك ما يؤذن به جمع ما ندري مع الأستفهام .
إن نظن إلا ظنا استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا : لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق المؤكد فلا يقال : ما ضربت إلاضربا لأنه بمنزلة ما ضربت إلاضربت وقال الرضي : إن الأستثناء المفرغ يجب أن يستثنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج بالأستثناء وليس مصدر نظن محتملا مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه وكذا يقال في ما ضربت إلا ضربا نحوه وهذا مراد من قال : إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه واختلفوا في حله فقيل : إن معنى ما نظن ما نفعل الظن كما في نحو قيم وقعد وحينئ يصح الأستثناء ويتغاير مورد النفي والأيجاب من حيث التقدير والتجوز في الأستثناء من العام المقدر وجعل نظن في معنى نفعل لا نفعل الظن كأنه قيل : ما نفعل فعلا إلا الظن وكذا يقال في أمثاله ومنها قوله الأعشى : وحل به الشيب أثقاله ومااغتره الشيب إلااغتر