إلى تكلف وقرأ الإمام علي كرم الله تعالى وجهه الحق بالنصب على أنه مفعول يعلمون أو بدل و من ربك حال منه وبه يحصل مغايرته للأول وإن إتحد لفظهما وجوز النصب بفعل مقدر كالزم وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة من إظهار اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى فلا تكونن من الممترين 741 أي الشاكين أو المترددين في كتمانهم الحق عالمين به أو في أنه من ربك وليس المراد نهي الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي عنه وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا فائدة في نهيه ولأن المكلف به يجب أن يكون إختياريا وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد وإختيار بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه أحد كائنا من كان أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه فيجعل النهي مجازا عن ذلك الأمر وفي جعل إمتراء الأمة إمتراءه مبالغة لا تخفى ولك أن تقول : إن الشك ونحوه وإن لم يكن مقدور التحصيل لكنه مقدور لإزالة البقاء ولعل النهي عنه بهذا الإعتبار ولهذا قال الله تعالى : فلا تكونن من الممترين دون فلا تمتر ومن ظن أن منشأ الإشكال إفخام الكون لأنه هو الذي ليس مقدورا فلا ينهى عنه دون الشك والتردد لم يأت بشيء ولكل وجهة أي لكل أهل ملة أو جماعة من المسلمين واليهود والنصارى أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه وجهة جاء على الأصل والقياس جهة مثل عدة وزنة وهي مصدر بمعنى المتوجه إليه كالخلق بمعنى المخلوق وهو محذوف الزوائد لأن الفعل توجه أو إتجه والمصدر التوجه أو الإتجاه ولم يستعمل منه وجه كوعد وقيل : إنها أسم للمكان المتوجه إليه فثبوت الواو ليس بشاذ وقرأ أبي ولكل قبلة هو موليها الضمير المرفوع عائد إلى كلب إعتبار لفظه والمفعول الثاني للوصف محذوف أي وجهه أو نفسه أي مستقبلها ويحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أيالله موليهاإياه وأخرج إبن أبي حاتم عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ ولكل وجهة بالإضافة وقد صعب تخريجها حتى تجرأ بعضهم على ردها وهو خطأ عظيم وخرجها البعض أنكلكان في الأصل منصوبا على أنه مفعول به لعامل محذوف يفسره موليها وضمير هو عائد إلى الله تعالى قطعا ثم زيدت اللام في المفعول به صريحا لضعف العامل المقدر من جهتين كونه أسم فاعل وتقديم المعمول عليه والمفعول الآخر محذوف أي لكل وجهة الله مولى موليهاورد بأن لام التقوية لا تزاد في أحد مفعولي المتعدي لإثنين لأنه إما أن تزاد في الآخر ولا نظير له أو لا فيلزم الترجيح بلا مرجح وإن أجيب بأطلاق النحاة يقتضي جوازه والترجيح بلا مرجح مدفوع هنا بأنه ترجح بتقديمه وقيل : إن المجرور معمول للوصف المذكور على أنه مفعول به وله واللام مزيدة أو أن الكلام من باب الإشتغال بالضمير ولا يخفى أن هذين التخريجين يحوج أولهما إلى إرجاع الضمير المجرور بالوصف إلى التولية وجعله مفعولا مطلقا كقوله : .
هذا سراقة للقرآن يدرسه .
لئلا يقال : كيف يعمل الوصف مع إشتغاله بالضمير وثانيهما إلى القول : بأنه قد يجيء المجرور من باب الإشتغال على قراءة من قرأ والظالمين أعد لهم والقول : بأن اللام أصلية والجار متعلق بصلوا محذوفا أو بأستبقوا والفاء زائدة بعيد بل لا أكاد أجيزه وقرأ إبن عامر وروى عن إبن عباس رضي الله تعالى عنهما مولاها على صيغة أسم المفعول أي هو قد ولى تلك الجهة فالضمير المرفوع حينئذ عائد