أكثري والقراءة بهما تدل على قطع النظر عن الفرق وليس إشارة الى المعنيين باعتبار أنزاله الى السماء الدنيا ثم أنزاله الى الأرض لأن انزاله دفعة الى السماء على ما قيل لا يعلمه أهل الكتاب .
فلا تكونن من الممترين .
411 .
- أي المترددين في أنهم يعلمون ذلك لما لا يشاهد منهم آثار العلم وأحكام المعرفة فالفاء لترتيب النهي على الأخبار بعلم أهل الكتاب أو في أنه منزل من ربك بالحق فليس المراد حقيقة النهي له صلى الله عليه وسلّم عن الأمتراء في ذلك بل تبهيجه وتحريضه E كقوله سبحانه ولا تكونن من المشركين ويحتمل أن يكون الخطاب في الحقيقة للأمة على طريق التعريض وإن كان له E صورة وأن يكون لكل أحد ممن يتصور منه الامتراء بناء على ما تقرر أن أصل الخطاب أن يكون مع معين وقد يترك لغيره كما في قوله سبحانه : ولو ترى إذ المجرمون والفاء على هذه الأوجه لترتيب النهي على نفس علمهم بحال القرآن وتمت كلمة ربك شروع في بيان كما القرآن من حيث ذاته إثر بيان كماله من حيث إضافته اليه D بكونه منزلا منه سبحانه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتابين به وتمام الشيء كما قال الراغب أنتهاؤه إلى حد لا يحتاج الى شيء خارج عنه والمراد بالكلمة الكلام وأريد به كما قال قتادة وغيره القرآن واطلاقها عليه إما من باب المجاز المرسل أو الاستعارة وعلاقتها تأبى أن تطلق الكلمة على الجملة غير المفيدة وعلاقته لا لكن لم يوجد في كلامهم ذلك الاطلاق واختير هذا التعبير لما فيه من اللطافة التي لا تخفى على من دقق النظر وقال البعض لما أن الكلمة هي الأصل في الاتصاف بالصدق والعدل وبها تظهر الآثار من الحكم وعن أبي مسلم أن المراد بالكلمة دين الله تعالى كما في قوله سبحانه : وكلمة الله هي العليا .
وقيل : المراد بها حجته D على خلقه والأول هو الظأهر وقرأ بالتوحيد عاصم وحمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب وقرأ الباقون كلمات ربك : صدقا وعدلا مصدران نصبا على الحال من ربك أو من كلمة كما ذهب إليه أبو علي الفارسي وجوز أبو البقاء نصبهما على التمييز وعلى العلة والصدق في الأخبار والمواعيد منها في المشهور والعدل في الأقضية والاحكام لا مبدل لكلماته استئناف مبين لفضلها على غيرها إثر بيان فضلها في نفسها وقال بعض المحققين : إنه سبحانه لما أخبر بتمام كلمته وكان التمام يعقبه النقص غالبا كما قيل : إذا تم أمر بدا نقصه توقع زوالا إذا قيل تم ذكر ذلك احتراسا وبيانا لأن تمامها ليس كتمام غيرها وجوز أن يكون حالا من فاعل تمت على أن الظأهر مغن عن الضمير الرابط قال أبو البقاء : ولا يجوز أن يكون حالا من ربك لئلا يفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي وهو صدقا وعدلا إلا أن يجعلا حالين منه أيضا والمعنى لا أحد يبدل شيئا من كلماته بما هو أصدق وأعدل منه ولا بما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى والمراد بالأصدق الأبين والأظهر صدقا فلا يرد أن الصدق لا يقبل الزيادة والنقص لأن النسبة إن طابقت الواقع فصدق والا فكذب