فان الله غفورا رحيما .
3 .
- لايؤاخذه بأكله وهو الجواب فى الحقيقة وقد أقيم سببه مقامه وقيل : إنه مقدر فى الكلام يسئلونك ماذا أحل لهم شروع فى تفصيل المحللات التى ذكر بعضها على وجه الاجمال اثر بيان المحرمات أخرج ابن جرير والبيهقى فى سننه وغيرهما عن أبى رافع قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسلّم فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج اليه وهو قائم بالباب فقال E : قد أذنا لك قال : أجل واكنا لاندخل بيتا فيه صورة ولا كلب فنظروا فاذا فى بعض بيوتهم جرو قال أبو رافع : فأمرنى A أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت وجاء الناس فقالوا يارسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها فسكت النبى A فأنزل الله تعالى يسألونك الآية .
وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدى وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن جبير أن السائل عدى بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيان وقد ضمن السؤال معنى القول ولذا حكيت به الجملة كما تحكى بالقول وليس معلقا لأنه وإن يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له فيعلق كما يعلق خلافا لأبى حيان فاندفع ماقيل : إن السؤال ليس مما يعمل فى الجمل ويتعدى بحرف الجر فيقال : سئل عن كذا وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير مضاف أى جواب ماذا والأول مختار الأكثرين وضمير الغيبة دون المتكلم الواقع فى كلامهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة كما تقول : أقسم زيد ليضرين ولو قلت : لأضربن جاز والمسئول نظرا للكلام السابق ماأحل من المطاعم والمآكل وقيل : إن المسئول ماأحل من الصيد والذبائح قل أحل لكم الطيبات أى مالم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه وإلى ذلك ذهب البلخى وعن أبى على الجبائى وأبى مسلم هى ماأذن سبحانه فى أكله من المأكولات والذبائح والصيد وقيل : مالم يرد بتحريمه نص أو قياس ويدخل فى ذلك الاجماع إذ لابد من استناده لنص وإن لم تقف عليه والطيب على هذين القولين بمعنى الحلال وعلى الأول بمعنى الحلال وعلى الأول بمعنى المستلذ وقد جاء بالمعنيين وما علمتم من الجوارح عطف على الطيبات بتقدير مضاف على أن ما موصولة والعائد محذوف أى وصيد ماعلمتموه قيل : والمراد مصدره لأنه الذى أحل بعطفه على الطيبات من عطف الخاص على العام وقيل : الظاهر أنه لاحاجة إلى جعل الصيد لأن الحل والحرمة مما يتعلق بالفعل ويحتمل أن تكون ما شرطية مبتدأ والجواب فكلوا والخبر الجواب والشرط على المختار والجملة عطف على جملة أحل لكم ولايحتاج إلى تقدير مضاف ونقل عن الزمخشرى أنه قال بالتقدير فيه وقال تقديره لايبطل كون ما شرطية لأن المضاف إلى اسم الشرط فى حكم المضاف اليه كما تقول غلام من يضرب أضرب كما تقول من يضرب أضرب وتعقب بأنه على ذلك التقدير يصير الخبر حاليا عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجمل ما أمسكن من وضع الظاهر موضع ضمير ما علمتم فافهم وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضا والخبر كلوا والفاء إنما دخلت تشبيها للموصول باسم الشرط لكنه خلاف الظاهر و من الجوارح حال مت الموصول أو من ضميره المحذوف و الجوارح حمع جارحة والهاء فيها كا قال أبو البقاء للمبالغة وهى صفة غلبة إذ لايكاد يذكر