9 - مصدر مؤكد لنفسه على حد هذا ابني حقا لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره فيكون فعله الناصب له محذوفا وجوبا أي فرض ذلك فريضة من الله وقيل إنه ليس بمصدر بل هو اسم مفعول وقع حالا والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى وقيل بل هو مصدر إلا أنه مؤكد لفعله وهو يوصيكم في السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم وأورد عليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو مفعوله أو تعلقا به يجب حذف فعله كما صرح به الرضي إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لا بد لهذا من دليل ولم نطلع عليه إن الله كان عليما أي بالمصالح والرتب حكيما في كل ما قضى وقدر فتدخل فيه أحكام المواريث دخولا أوليا وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ - كما قال الخليل - كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت الزمان وقال سيبويه القوم لما شاهدوا علما وحكمة وفضلا وإحسانا تعجبوا فقيل لهم إن الله تعالى كان كذلك أي لم يزل موصوفا بهذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كما ذهب إليه البعض .
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن دخلتم بهن أولا إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو متعددا منكم كان أو من غيركم ولذا قال سبحانه لهن ولم يقل لكم ولا فرق بين أن يكون الولد من بطن الزوجة وأن يكون من صلب بنيها أو بني بنيها إلى حيث شاء الله تعالى فإن كان لهن ولد على ما ذكر من التفصيل وروي عن ابن عباس أن ولد الولد لا يحجب والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان حكمه مستتبع لتقدير وجوده وبيان حكمه فلكم الربع مما تركن من المال والباقي في الصورتين لبقية الورثة من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الأرحام أو لبيت المال إن لم يكن وارث آخر من بعد وصية يوصين بها أو دين متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده والكلام على فائدة الوصف وكذا على تقديم الوصية ذكرا قد مر آنفا فلا فائدة في ذكره ولهن أي الأزواج تعددن أو لا الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد على التفصيل المتقدم